«الهروب من القافلة».. عبارة يتم تداولها بشكل متكرر في أروقة «الجمارك»، الأمر الذي أثار الفضول للبحث والتقصي عما تعنيه هذه العبارة، ليتضح أنها تشير إلى حالات الهروب من قوافل الشحن التي عادة ما تسير داخل القطر بشكل منظم وجماعي ومرفقة، حيث يعمل أحد السائقين على الهروب من هذه القافلة ويغير وجهته.
مصدر في الجمارك تحدث مبيناً أن مثل هذه الحالات كثيرة ويمكن اعتبارها ظاهرة، فهناك أكثر من 350 حالة مشابهة يتم التحقيق فيها.
وحول الغاية من هذه العملية بين أن السائق من خلال هروبه من القافلة بالتخفي للعمل على تزوير شهادات منشأ المقطورة أو ما يسمونه «ذنبة» والتي قد تكون عبارة عن مقطورة شحن أو براد لنقل المنتجات الزراعية والغذائية، وكل ذلك بهدف الاستفادة من حرية التنقل بهذه القاطرة والعمل بها ضمن البلد بشكل طبيعي.
وخلال التوسع بالحديث عن هذا الموضوع كشف مصدر آخر للجمارك أن العديد من هذه القضايا تتم محلياً، أي يكون مصدر القاطرة غالباً هو المناطق الحرة حيث يتم إخراج هذه القاطرة بهذه الطريقة وتزوير شهادات منشأ لها، وهو الأمر الذي استوقفنا، وربما يفسر اختفاء الكثير من الآليات من المناطق الحرة خلال السنوات الماضية، واستغلال الظروف العامة التي مر بها البلد.
وفي اتصال هاتفي مع مدير في مديرية الجمارك بين أن هذه الظاهرة تتابع من قبل الجمارك وأن الكثير من القضايا نظمت في هذا الاتجاه، وآخرها 3 برادات أوروبية المنشأ تحمل شهادات منشأ مزورة، وهي مصادرة حالياً في الجمارك، ومثلها العديد من الحالات، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع مديريات النقل في هذا الموضوع لمعرفة مدى صحة الأوراق المسجلة لدى المديرية حول هذه الشاحنات، إضافة إلى التنسيق مع العديد من الجهات المختصة التي تعمل مع الجمارك للتعامل مع هذه القضايا.
وأكد المدير في الجمارك أن لدى المديرية حزمة من الإجراءات المشددة في هذا الاتجاه، منوهاً بأن غرامات المصالحة والتسوية على هذه القضية تصل لثلاثة أضعاف قيمة القاطرة، وذلك في حال بادر المخالف إلى إجراء تسوية، في حين تتم مصادرة هذه الشاحنات في الحال الطبيعي، مبيناً أنه يتم توقيف المخالف والبحث عن جميع العناصر الذين اشتركوا في عملية التزوير، ومن ثم يصار إلى اتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
الوطن
