أصدر وزير الداخلية اللواء محمد رحمون توجيهات تقضي بقيام الوحدات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بإعلام ذوي أي شخص يقومون بتوقيفه بجرم “جنائي” بأمر إيقافه، وذلك تحت طائلة المحاسبة في حال عدم إعلامهم بذلك.
ويأتي هذا التوجيه كخطوة لحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين السوريين في ظل الظروف التي مرت بها بلادنا وشهدت تغيب العديد من الأشخاص دون معرفة الأسباب وراء غيابهم.
يذكر أن هذا القرار هو الثالث الذي يتخذه رحمون من بداية استلامه بعد قرار وضع كاميرات مراقبة السرعة في أماكن مكشوفة، وقرار الربط الإلكتروني للفيش بين فرع سجن دمشق المركزي وفرع الامن الجنائي.
