أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً حدد بموجبه الشركات والمؤسسات المرتبطة بوزارة الأشغال العامة وهي مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية وكذلك الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية والشركة العامة للطرق والجسور وشركة البناء والتعمير.
وبيّن القرار أن من مهام وزارة الأشغال العامة الإشراف على نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات وحل وزير الأشغال العامة محل وزير الإسكان والتعمير أينما ورد في الصكوك الناظمة لعمل النقابتين.
كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً آخر يقضي بنقل كل من مديرية مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التجهيزات من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة الموارد المائية.
وأوضح القرار أنه يُنقل العاملون الدائمون في وزارة الإسكان والتعمير (سابقاً) القائمون على رأس عملهم في المديريات المذكورة إلى ملاك وزارة الموارد المائية وتعد وظائهم مضافة إلى ملاك وزارة الموارد وتطوى من ملاك وزارة الإسكان والتعمير وكذلك تنقل اعتماداتهم إلى موازنة وزارة الموارد المائية بقرار من وزير المالية ويستمر العاملون المؤقتون بأوضاعهم القانونية وأجورهم نفسها.
وأشار القرار إلى أنه تنقل التجهيزات المكتبية والآليات إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية.
الحكومة تحدد المديريات التابعة للأشغال العامة
