استثنى مجلس الوزراء الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ترشيد عقود الشراء بالقطع الأجنبي، وقرر وقف الاستثناءات المتعلقة بنقل وتداول المشتقات النفطية، وتم التوجيه بمعالجة التوزيع غير المدروس لها مع ضرورة مراعاة عدد السكان في كل منطقة وضبط حركة نقل هذه المشتقات بما يحقق عدالة التوزيع في جميع المناطق، ودعا جميع الوزارات إلى تقديم المبادرات وتطوير آليات العمل لتواكب المتغيرات وتعزيز صمود المواطنين في ظل ما تتعرض له سورية من عقوبات اقتصادية.
كما وافق في جلسته الأسبوعية أمس على خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز دور الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية في الأزمات على جميع المستويات وتحمل مسؤولياتها بالتكامل بين المواطنين والمجالس المحلية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد تضمنت الخطة تأهيل وتدريب رؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية لتفعيل دورها ومساهمتها التنموية باعتبارها الجهة الأولى المعنية بالتنمية في كل منطقة والأقدر على الاستثمار الأمثل لمقوماتها زراعياً وصناعياً وحرفياً وسياحياً وعمرانياً، وطلب المجلس من المحافظين إعداد خطة مرنة لتعزيز دور الوحدات الإدارية في وقت الأزمات وخارجها.
