تبنى مجلس الوزراء بإجماع أعضائه استكمال معالجة ظواهر الفساد ومكافحته في كافة القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض أشد العقوبات بحق مرتكبيها وإظهار ذلك إعلامياً بالطرق المناسبة.
وبحسب مصادر، فقد أجمع المجلس أيضاً على ضرورة استثمار كل الفرص لخلق الموارد الوطنية الموجودة والعمل على عدم الإبقاء على أي مورد دون استثمار بالشكل الأمثل، وترشيد الإنفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الهدر في جميع القطاعات ولاسيما " الآليات والمحروقات"
كما عممت رئاسة مجلس الوزراء على كافة وزارات الدولة والجهات العامة التابعة لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيحي من المواد الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين منها وتلافي أي تحديات خلال الفترة القادمة.
وطلبت كذلك موافاتها بجداول وقوائم تتضمن المخازين المتوفرة من هذه المواد بشكل دوري.
داماس بوست
