أقامت وزارة العدل اليوم الخميس 21 شباط مؤتمرا تحت عنوان “تبسيط الإجراءات حق وواجب في عملية تحديث الإدارة القضائية”، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.
معاون وزير العدل القاضي بثينة سليمان تحدثت عن أهمية تبسيط الإجراءات، كحق وواجب لتحقيق رضا المواطن ومكافحة الفساد.
كما لفتت إلى أن القطاع الخاص يبحث دائما عن رضا الزبون في الوقت الذي يتقيد فيه القطاع العام بالأنظمة الداخلية والتشريعات، ورأت أنه يجب على القطاع العام أن يبسط إجراءاته، ليحد من الفساد، ولا يمكن لهذه الإجراءات أن تسير إلا وفق خطة واضحة.
وعرّفت سليمان مفهوم تبسيط الإجراءات بأنه يعني الحصول على أسهل وأسرع وأرخص الطرق لإنجاز العمل، وتسهيل أمور المواطنين والموظفين معا.
وأكدت أن هذا الأمر عبارة عن استراتيجية تعتمدها وزارة التنمية الإدارية، فمن الممكن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال إحداث مكتب للعلاقات العامة، والتي تتمثل مهامها في إرشاد المواطن، وأما النقطة الثانية فستكون عن طريق العناية بالموظف من خلال مكافئات استثنائية، أو إعطائه شهادة مبدع.
بدوره أكد الوزير هشام الشعار أن ما تقوم بها الوزارة يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وهو يتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
النائب العام في الجمهورية فارس صطوف لفت إلى أنه لا بد من الانطلاق من ثقافة خدمة المواطن، عن طريق توضيح كافة الرسوم والخدمات التي يود أن يطلع عليها بالإضافة إلى أتمتة العمل القضائي.
وأمِل أن يتم ربط العدليات مع بعضها البعض، ليتم بعدها عملية ربط العدليات بالوزارة بحيث يتم بناء بوابة إلكترونية.
كما لفت القاضي صطوف إلى أنه على المساعد العدلي أن يعرف كيف يتم العمل على الحاسب من خلال إقامة دورات مكثفة وسريعة، كي يتقن الأتمتة، وبالمقابل يجب أن يتم إنصاف المساعد العدلي لأنه لا ينال إلا راتبه بدون تعويض كطبيعة العمل مثلا.
بدوره قال القاضي زياد حلبي أن أتمتة القضاء تحتاج إلى وقت طويل، كي تتم في المحافظات كافة، ولذلك من الأفضل أن يتم وضع سيرة ذاتية لكل دعوى بسجل واحد مؤتمت على الحاسوب أو سجل مكتوب.
هاشتاغ سوريا
