أكد القاضي الشرعي الأول محمود معرواي أن “المهر لن يحسب بالدولار” بينما يمكن الذهاب باتجاه كتابة المهر بالذهب لضمان حق الزوجة .
وكانت انتشرت العديد من التفسيرات حول قيمة المهور عقب التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبر البعض أن قيمة المهر ستقدّر وفقاً لسعر الصرف .
وأوضح معراوي أنه وقبل تعديل القانون كنا ننظر بالمهور القديمة، وكانت قليلة جدا، فعندما يرى الزوج أن المهر قليل يتشجع على الطلاق ويدفع المهر ويرحل، والزوجة بدورها كانت تشتكي أن المهر عندما تزوجت كان يشتري منزلا، فكيف تأخذه اليوم بقيمة منخفضة، خاصة وأنه لم يكن مسموحا سابقا في المحاكم الشرعية وعلى ضوء الاجتهاد القضائي أن يسجل المهر بالذهب، فكان الجميع مجبرين على تسجيله بالعملة السورية وبما أن قيمة العملة تنخفض فسيضيع حق الزوجة.
ولحل هذه المشكلة اقترح المعراوي “أن أول خطوة تم اقتراحها من قبل المحكمة الشرعية، هي السماح بكتابة المهر بالذهب وفعلا تم تأييد الاقتراح وسمح بذلك مؤخراً، وبهذه الطريقة من الممكن ضمان حق الزوجة بالمهور المؤجلة، كون الذهب يحافظ على قيمته على مر الزمن”
وأكد معراوي “أن التعديل على قانون الأحوال الشخصية، جاء نتيجة الاجتهاد بنص قانوني عند استصدار تعديل القانون، وتم اعتماد “مهر المثل” كبديل عن المهر المكتوب قبل أن تنخفض قيمة العملة”.
هاشتاغ سوريا
