أصدرت وزارة النقل مجموعة من القرارات التي تفضي إلى تبسيطها بالصورة التي تسمح بتقديم خدمة ميسرة من دون ترك آثار سلبية على الأداء أو على المال العام في مقدمتها حصول المواطنين المراجعين لمديريات النقل في المحافظات على براءة ذمة التأمينات الاجتماعية من خلال تسديد الرسوم المقررة بهذا الخصوص وهم داخل المديرية من دون الحاجة للرجوع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية,
وتالياً إدخال الخدمة المذكورة فعلياً تكفل للمواطن إنجاز معاملته إلكترونياً من خلال برنامج المركبات عن طريق الإرسالية المنظمة في البرنامج.
من جانب آخر، طلبت وزارة النقل من كل المديريات ضرورة توفير الخدمات وإعلانها بشكل واضح فيها ليتسنى للمواطنين الاطلاع عليها ومعرفتها وتطبيقها بالصورة التي تحقق الغاية والهدف وذلك من خلال نشرها في لوحات إعلانية واضحة في كل مديرية، وتالياً تمكين كل مواطن من إجراء معاملته بنفسه من أجل القضاء كلياً على ظاهرة الوسطاء ومعقبي المعاملات ومنع ابتزاز المواطنين من قبلهم. وضمن الإطار ذاته فقد أصدرت وزارة النقل قراراً ألزمت فيه جميع مديريات النقل بضرورة متابعة استكمال منح الرخص الإلكترونية للمركبات الخاصة والعامة وتطبيق البرنامج الإلكتروني الذي من خلاله يتم منح الرخص، إذ تم الانتهاء من تطبيقه في 11 محافظة, والبرنامج مستمر في الصدور ليشمل بقية المحافظات (دير الزور – القنيطرة – الحسكة ) وذلك بقصد التخلص من الأنموذج الدفتري الذي كان سائداً في السابق، علماً بأن هذه الإجراءات ليست الأخيرة فهناك إجراءات جديدة ستطول كل قطاعات النقل الأخرى وفق وزارة النقل.
