كشف بعض العاملين في الضابطة الجمركية عن توقف توزيع حصص الغرامات المحققة من قضايا التهريب بدمشق منذ أكثر من 8 أشهر على المخبرين، ما دفع بعض المخبرين إلى تعليق عملهم مع الجمارك والذي كان يتم لقاء حصولهم على مكافآت كنسبة من غرامات القضايا، على حين ذهب البعض من عناصر الضابطات الجمركية لدفع مستحقات المخبرين الذين يعملون معهم من جيوبهم حفاظاً منهم على هؤلاء المخبرين ولضمان استمرارهم في تقديم المعلومات والإخباريات.
وحول أسباب ذلك بين البعض منهم لصحيفة الوطن، أنها تعود لعدم توزيع غرامات القضايا المحققة من الإدارة، مؤكدين أن هذه المشكلة موجودة فقط بدمشق، بخلاف المحافظات الأخرى، ورجحوا أن العامل الأساس هو محاولات زج أسماء جديدة في القضايا المحققة للاستفادة من غرامات هذه القضايا من دون أن يكون لهم أي دور أو حضور فعلي في ضبط وتنظيم هذه القضايا.
من جهة أخرى، نفى مدير في الجمارك، أن يكون هناك أي حالات تلاعب، وإضافة لأسماء ليس لها علاقة بالقضايا، مبيناً أن التأخر في توزيع الغرامات ليس حالة عامة وإنما يطول بعض القضايا التي لم تستوف كل جوانبها القانونية وتحتاج لاستكمال بعض النواقص فيها، والتي تحتاج أحياناً لمراسلات مع بعض الجهات العامة، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد إيقاف توزيع الغرامات، وأنها تتم وفق القانون ولا يمكن إيقافها أو تأخيرها إلا لأسباب موجبة تستدعي بعض التأخير وعند استكمال مختلف جوانب القضية يتم فوراً توزيع غراماتها.
ويبدو أن الكثير من معوقات العمل الجمركي تعود بحقيقتها لحالة واسعة من الخلافات القائمة بين الضابطات الجمركية وإدارات الجمارك على الصلاحيات وتنفيذ المهام، وخاصة أن هناك حالة اتفاق لدى العديد من عناصر الضابطات الجمركية حول توجه إدارة الجمارك لتقليص دور وأهمية الضابطات الجمركية، وخاصة أن الكثير من المعوقات تمارس لإفشال مهامهم، وذلك حسب ما قاله البعض منهم لـ«الوطن» عبر حالة التأخير في تأمين الإجراءات الورقية والمراسلات.
