أعاد اجتماع عمل خاص في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ترتيب أولويات الإجراءات الاقتصادية والنقدية في هذه المرحلة بما يعزز قوة الليرة السورية وسعر صرفها امام العملات الأجنبية انطلاقا من اعتبارين أساسيين:
الأول يتمثل بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والثاني دعم مطارح الانتاجين الزراعي والصناعي في سياق السياسات الحكومية التي ركزت على دعم الإنتاج كأولوية متقدمة في عملها.
وتقرر حصر تمويل المستوردات بمدخلات الانتاج الزراعي والصناعي وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها.
كما تقرر متابعة آليات الإقراض المصرفي المعتمدة التي تستند الى الشفافية وتوجيه التمويلات للمشروعات الإنتاجية الجديدة ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة إضافة إلى رصد بنية قروض وتمويلات المصارف الخاصة وإيداعاتها عبر المتابعة المباشرة من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بشكل دوري مكثف مع مراعاة المرونة في ضخ القروض والتوظيفات وفق اعتبارات الجدوى الحقيقية بدعم الإنتاج.
مع الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ دعم الفوائد على القروض الإنتاجية من خلال كتلة نقدية تبلغ /20/ مليار ليرة سورية محققة لهذا الغرض وتهدف إلى دعم المنتجين ب 50 بالمائة من الفوائد المترتبة على القروض الإنتاجية في المصارف.
وتقوم المؤسسات المصرفية بصياغة آلية ترويجية واضحة لمنتجاتها المصرفية واعمالها لجهة منح القروض واستقطاب الإيداعات بالليرة السورية والقطع الأجنبي.
