منحت محافظة دمشق مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع المخالفات المتعلقة بالترخيص الإداري وإيقاف الاغلاقات من حيث ممارسة أي مهنة دون ترخيص إضافة إلى إيقاف الغرامات المالية.
حيث تم تشكيل لجان مختصة لمعالجة القضايا العالقة لدفع التجار وأصحاب المحال التجارية لتسوية أوضاعهم .
وبحسب التقرير الصادر عن مديرية المهن والرخص فأنه خلال عام 2017 تم تنظيم 100 ترخيصاً إدارياً و 1750 ترخيص إداري خلال عام 2018 .
وبحسب المديرية فأن المحافظة تتلقى حوالي 40 طلب ترخيص إداري يومياً حيث تتم دراسة منح تراخيص مؤقتة لأصحاب المحلات التي لم تستوفي شروط الحصول على التراخيص الدائمة يومياً مقابل دفع رسوم سنوية تصل إلى حوالي 160 ألف ليرة مقابل خدمة الترخيص والسماح بمزاولة المهنة بدلاً من إغلاق المحل.
هاشتاغ سوريا
