تأكيد حكومي جديد على ضرورة ترشيد النفقات في الدولة

تستمر رئاسة مجلس الوزراء ببث توجيهاتها إلى كافة الوزارات والجهات التابعة لها بضرورة ترشيد الإنفاق الجاري وخفض النفقات وضبطها مشددة على مسألة منح المكافآت للعاملين في الدولة وعدم منحها إلا لمستحقيها وفق أسس محددة، وهو ما دعت إليه الحكومة وطالبت به مؤخراً عبر تخفيض ما نسبته 25% من إنفاق مختلف الجهات العامة بعد فترة قصيرة من بداية الأزمة السورية وفرض نوع من الحصار الاقتصادي الخارجي.
واليوم تؤكد رئاسة الحكومة في تعميم لها إلى كافة الوزارات حمل الرقم /11937/1 على ضرورة الالتزام بالترشيد وضبط الإنفاق، وأوضحت: أنه بناءً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/8/2012 للعمل على ترشيد الإنفاق الجاري وخفض النفقات الإدارية وضبطها، مؤكدة على مسألة منح المكافآت للعاملين في مختلف الوزارات والجهات التابعة لها، بحيث يتم منحها وفق أسس وضوابط محددة وأن تتناسب مع الجهد المبذول، واقتصارها على المستحقين منهم، مع توضيح الأسباب الموجبة والداعية لمنحها وبما ينعكس إيجابياً على العمل والعاملين.