بينت مصادر في وزارة الداخلية أن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أصدر قراراً أعاد خلاله تخصيص السيارات “السياحية والحقلية” لضباط وزارة الداخلية وفقاً لتصنيف جديد يأخذ بعين الاعتبار سنة صنع السيارة وسعة محركها .
ونص القرار على تخصيص السيارات للضباط شاغلي الوظائف والرتب وفقا لمراتبهم الوظيفية ورتبهم العسكرية.
وبحسب القرار، مُنع الضباط الأعوان من تخصيصهم بسيارات على أن يتم تنفيذ المهام الموكلة لهم عبر سيارات الخدمة، وهو ما يعني أن الضباط من رتبة ملازم أول ونقيب غير مخصصين بسيارات كما كان الحال قبل هذا القرار، كما يشمل القرار ضباطاً برتب أعلى لا يشملهم قرار التخصيص الجديد لعدم شغلهم وظائف تستدعي تخصيصهم بسيارة.
وقدرت مصادر الداخلية أن ينتج عن هذا القرار سحب أكثر من ألف سيارة كانت تحت تصرف الضباط الأعوان، ذلك أن عدد ضباط الداخلية من الرتب الثلاث ( نقيب وملازم أول ) يتجاوز 1200 ضابط.
وتقول المصادر بأن القرار الجديد من شأنه أن يخفف من الهدر الحاصل في البند المتعلق بإصلاح السيارات، وكذلك سيخفف بدرجة كبيرة من الميزانية المخصصة للوقود إلى الحد الأدنى، وهو ما يتماشى مع قرار الحكومة بتخفيض النفقات الحكومية .
هاشتاغ سوريا
