طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الوزارات والمؤسسات بيان بالإجراءات المتخذة من قبلها لمعالجة وضع الآليات المتوقفة عن العمل لديها. وحددت مهلة حتى منتصف الشهر القادم لتلي إجاباتها عن الموضوع.
لدى معظم الجهات العامة أو جميعها آليات متوقفة عن العمل منذ سنوات عديدة، وجاءت الحرب لتضيف إل تلك الآليات كميات أخرى تضررت بشكل كبير ولم تعد قابلة للاستثمار، وبالتالي فإن ملف الآليات القديمة والمتوقفة عن العمل لدى الجهات العامة كبير ويحتاج إلى قرارات حاسمة لمعالجته.
في الواقع هناك مسألتين هامتين في هذا الملف تتطلبان من الحكومة اتخاذ قرارات سريعة تخرج عن نطلق الروتين والمراسلات واللجان المتعددة، المسألة الأول تتعلق بسرعة حسم مصير الآليات المتوقفة منذ سنوات لعدم جدواها الاقتصادية أو لضررها الكبير نتيجة الاستهلاك الطويل وللأضرار التي تعرضت لها بموجب الحرب. وعليه فإن المقترح أن تكلف رئاسة الحكومة لجنة فنية متخصصة بمعالجة هذا الملف بعد أن تصل تفاصيله من الوزارات خلال فترة زمنية محددة ولتكن لنهاية العام الحالي.
أما المسألة الثانية المثارة فهي تتعلق بالبدائل التي يمكن أن تتاح للمؤسسات والجهات العامة لتعويض وسد احتياجاتها من الآليات، والمقصود هنا ليس السيارات السياحية وإنما الآليات الأخرى التي تخدم العملية الإنتاجية حصراً. وهنا يمكن أن تمنح الجهات العامة صلاحية شراء آليات بعدد ما هو متوقف لديها مع إعفاءات خاصة لعدم إرهاق الجهات العامة أو أن تتولى جهة معينة هذا الملف وهي تتولى تأمين احتياجات الجهات العامة من الآليات اللازمة للعملية الإنتاجية في المؤسسات والشركات الحكومية.
وفي ضوء الجدية الحكومية والتي تبلورت في حسم كثير من الملفات السابقة فإن معالجة هذا الملف يمكن أن يتحقق مع نهاية العام بحيث تتخلص الجهات العامة من الآليات المتوقفة والتي يعلوها الصدأ.
على كل من الضروري ان يتمتع من يستلم هذا الملف بالدراية والمعرفة وحسن الادارة ؟ و أن يركز في عمله على البنزين وأجور الاصلاح الذي ما زال يخصص لهذه الأليات ما سيفتح ملف دسما من الفساد ؟
