أكد مسؤول حكومي في الشأن المالي أن تثبيت الأسعار بالسوق لا يمكن أن يتم إلا في حالتين، إما باعتماد سعر صرف واحد وثابت لتمويل مستوردات التجار من الخارج، أو عبر رقابة تموينية شديدة وواسعة الانتشار لا تسمح للتجار برفع الأسعار.
وأضاف المسؤول لصحيفة "الوطن"، أن كلا الطريقتين لا يمكن تطبيقهما اليوم، معتبراً أن "إطلاق وعود بضبط الأسعار وتثبيتها في السوق، هي تصريحات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع".
وأشار المسؤول إلى ارتفاع السلع حالياً في السوق بين 10 – 15% تقريباً، مبيّناً أن الحديث عن رقابة شديدة للسوق لا يمكن أن يتم، لكون "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لا تملك الكوادر والعناصر البشرية الكافية لمراقبة السوق.
ومع بداية شهر رمضان ارتفعت الأسعار في السوق، الأمر الذي لم تنفه وزارة التموين، وقال معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب إنه بالفعل تم لحظ ارتفاع بأسعار المواد المستوردة وبشكل خاص مادة الرز.
وتابع شعيب لنفس الصحيفة أن الارتفاع لم يكن كبيراً جداً ولكن بأرقام قليلة، وتم تسيير دوريات وهي موجودة حالياً بالأسواق، تقوم بمهامها في المراقبة ضمن جميع المحافظات.
وقسّمت التموين رقابتها على الأسواق خلال رمضان إلى مرحلتين، بحيث تشدد خلال أول 20 يوماً الرقابة على المواد الغذائية، وفي الأيام الـ10 الأخيرة تراقب محلات الحلويات والألبسة، حسبما قالته أمس، متوعدة المخالفين بقولها "من لايرحم لن يرحم".
وفي صباح اليوم، أعلنت وزارة التموين أن 4 شركات غذائية خفّضت أسعارها بمناسبة شهر رمضان، تنفيذاً لما تعهدت به منذ أيام خلال اجتماع عقد في الوزارة، مبينةً أنها ستتابع التزام المحلات بهذه الأسعار.
