يجري الحديث في الآونة الأخيرة عن تعديل وزاري كبير ستشهده الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة .
ونُقل عن مصادر في مجلس الشعب توقعاتها بأن التعديل قد يشمل رئيس الحكومة المهندس عماد خميس، إلى جانب عدد غير قليل من الوزراء .
ويبدو أن ثمة مؤشرات على التعديل المرتقب، حيث تمت الإشارة في هذا السياق إلى نبرة عدد من أعضاء مجلس الشعب، تجاه الحكومة بشكل عام، وشخص رئيس الحكومة عماد خميس على وجه الخصوص.
وكان النائب في البرلمان وليد درويش قال خلال لقائه مع إذاعة محلية أن “الشعب غير راض عن أداء الحكومة، ولا احتمال لزيادة الرواتب”.
وانتقد درويش سياسة بعض الوزارات مثل وزارة التجارة الداخلية، وسياسة المصرف المركزي التي فشلت في تخفيض سعر الصرف الدولار، كما قال.
النائب في مجلس الشعب نبيل صالح كتب منشوراً على صفحته في “فيسبوك” يشير إلى هذا المعنى ، فقال: “على غير العادة، انتقد النواب في جلسة اليوم (الأحد) عمل الحكومة بشيء من القسوة، مضيفاً “حتى النواب الحزبيون الذين كانوا يمتدحون الحكومة سابقا شاركوا في الهجوم عليها، وقد أعطاهم الرئيس حمودة، على غير العادة، كل الوقت من دون مقاطعة، حيث تحدث 62 نائبا بحضور رئيس وأعضاء الحكومة، وقد أجاب رئيس الحكومة عماد خميس على كل المداخلات، وسمح رئيس المجلس حمودة الصباغ للنواب بمقاطعته ومراجعته في الأجوبة التي لم يوافقوا عليها”.
بالمقابل، ترى مصادر أخرى أن تأليف حكومة جديدة أمر مستبعد في هذه المرحلة، ذلك أن الفترة الفاصلة عن انتخابات مجلس الشعب القادمة هي أقل من عام، حيث سيتبعها بشكل طبيعي تشكيل حكومة جديدة .
وتضيف المصادر بأن المؤتمر القادم للقيادة القطرية لحزب البعث الذي كان مقرراً عقده خلال المرحلة الحالية قد تم تأجيله أيضاً لوقتٍ لاحق، وهو ما يرجّح عدم تشكيل الحكومة في الفترة القريبة.
المصدر: هاشتاغ سوريا
