حذر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الجهات العامة من عدم التقيد الكامل بالبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالمناقصات ودفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل اللجان الفنية في تلك الجهات.
وطلب رئيس الحكومة في كتاب بهذا الخصوص موجه إلى الجهات العامة كافة عدم وضع شروط فنية أو مواصفات تفصيلية أو دقيقة ضمن دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات وطلبات العروض.
كتاب رئيس الوزراء بين أن من شأن هذه الشروط المساهمة في حصر هذه المناقصات بجهات معينة أو في تحديد بلد المنشأ، الأمر الذي يتعارض مع الغاية المرجوة منها، والمتمثلة في إفساح المجال للحصول على أفضل العروض فنياً ومالياً وبما يحقق المصلحة العامة وينسجم مع الأحكام القانونية النافذة.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة بما يحقق الغاية المطلوبة منها، ويجسد مبدأ الشفافية، ويضمن الحياد والموضوعية، ويفسح المجال للجميع دون حصرها بجهة معينة، ودعا للتقيد ببلاغاتها بهذا الخصوص عند إعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة وتحديد المواصفات المطلوبة.
الكتاب تضمن أيضاً ضرورة تطبيق البلاغ على المناقصات وطلبات العروض الحالية التي لم يصدق فيها محضر المناقصة المتضمن تحديد المتعهد المرشح ويعاد النظر في دفاتر الشروط الفنية الخاصة المخالفة لأحكام هذه البلاغات وهي البلاغ رقم 26/ب تاريخ 24/11/2003 والبلاغ رقم 13/ب تاريخ 20/5/2004 ورقم 12/ب تاريخ 10/7/2006 ورقم 12/15/ب تاريخ 24/8/2018 وتتعلق هذه البلاغات كافة بوضع دفاتر الشروط الفنية.
الوطن
