أكد مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي الخطيب أن "تحديد أسعار الألعاب في العيد فكرة واردة، رغم أن فترة العيد محدودة، ورغم اختلاف الألعاب عن بعضها واختلاف مدد اللعب فيها".
وأشار الخطيب إلى أنه يتم حالياً مخالفة صاحب الأرجوحة أو اللعبة إذا لم يعلن عن تعرفة الركوب، وتابع "لكن كحماية مستهلك التفتنا لأمور أكبر كالمفرقعات النارية وألعاب الأطفال الخطيرة والمواد المجهولة المصدر التي تضر الأطفال"،
واتفق مدير الأملاك في "محافظة دمشق" باسل سلهب مع ما ذكره الخطيب، حول عدم وجود تعرفة محددة للركوب في الأراجيح، ليتم المخالفة على أساسها.
وأضاف سلهب أنه "يتم ترخيص ألعاب العيد بدفع رسوم الإشغال البالغة 150 ليرة سورية يومياً عن كل متر، وقد تصل لأقصى حد إلى 200 ليرة، علماً أنه تتم دراسة تعديل هذا القانون حالياً وستكون النتائج في الوقت القريب".
وبحسب كلام سلهب، فتوجد شروط أمان للألعاب من حيث الارتفاع وعدد الركاب وعدم دورانها دوران كامل، مبيّناً أن عدد الألعاب محدد لكل ساحة، وقد تم تعميم القرار على أقسام الشرطة لتفادي أي مخالفة.
وشدد مدير الأملاك في المحافظة على أنه بحال تم مخالفة شروط الأمان والإشغال للألعاب، يتم سحب الرخص مباشرة، إضافة للغرامة المالية البالغة 200 ليرة للمتر".
وقبل أيام، حددت "محافظة دمشق" أماكن ألعاب الأطفال خلال فترة عيد الفطر ولمدة 4 أيام، وكان من بينها المزة وركن الدين وبرزة والقدم والمهاجرين والميدان وشارع بغداد وكفرسوسة والقابون، وهي نفس الأماكن المحددة في عيد الفطر الماضي.
ويستغل أصحاب الأراجيح والألعاب الأعياد لطلب تعرفة ركوب مرتفعة تصل في بعضها إلى 700 وألف ليرة للعبة مدتها 3 دقائق، الأمر الذي يكون مرهقاً للأهل وخاصة ممن لديه عدة أطفال.
ميلودي إف أم
