ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم، مشروع قانون يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 14 لعام 2014 ، والمتضمن فرض غرامة على المركبات التي تخرج خارج القطر وتبقى أكثر من عام دون أن تراجع السفارة أو تعود إلى سورية، والغرامة هي عبارة عن “قيمة السيارة بالسعر المحدد في أوراقها “.
وبحسب موقع “رئاسة مجلس الوزراء” فإن وزير النقل علي حمود بيّن أن الغاية من صدور المرسوم، كانت الحفاظ على السيارات السورية وبقائها ضمن البلد نظراً للحاجة إليها ومنع بيعها في الخارج، موضحاً الأسباب الموجبة لإلغائه اليوم، تتمثل في تحسن الظروف الأمنية، ورغبة الكثيرين بالعودة إلى سورية، وتخوّف هؤلاء من دفع الغرامات في حال عودتهم، كما أن الواقع أثبت أن ما نسبتهم 95% لم يلتزموا بدفع الغرامات، ما يستوجب إنهاء العمل بالمرسوم (14) لزوال الأسباب الموجبة له والموافقة على الصك التشريعي الخاص بذلك.
