كشف وزير المالية " الدكتور مأمون حمدان" على مداخلات أعضاء مجلس الشعب فيما يتعلق بسعر الصرف" أن الظروف الاقتصادية ليس سبباً فقط بل يتأثر أيضاً في العديد من الأمور الأخرى منها المضاربات وأحياناً الإعلام والإنفاق الكبير الذي تنفقه الدولة نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية وصعوبة تأمين النفط إضافة إلى تأمين القمح، فالمصرف صرح أنه لا يوجد لديه مشكلة في تمويل تسويق كامل محصول الحبوب، ومن المعلوم أيضاً أن هناك عقوداً كبيرة نسبياً لاستيراد القمح.
و أوضح أن قطع الحسابات الذي تمت مناقشتها هي عن عام 2013 وبالتالي التقديرات كانت حسب العام المشار إليه.
وأضاف حمدان: نتحدث عن أرقام دقيقة في قطع الحسابات وخصوصا أن الشرط الأساسي أن تكون مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهي تحتاج إلى جهد كبير لأنه عمل ليس سهلاً، وهو معقد جداً باعتبار أنه يتم التأكد ومتابعة أين صرفت الأموال.
وأشار حمدان إلى أن هناك تأخراً في إعداد الموازنات الختامية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمم على كل الوزارات ضرورة الإسراع في إعدادها، معتبراً أن تأخرها يكون لنفس السبب في تأخر قطع الحسابات.
وأكد حمدان أن هناك نقصاً في الخبرات بالنسبة للمحاسبين، مشيراً إلى أن هناك خسارات كبيرة فيما يتعلق بموضوع الضرائب، وأن الجهاز المركزي يتابع تلك الجهات بشكل مستمر فتم إنجاز العديد من الموازنات رغم كل الصعوبات.
وكشف حمدان أنه يعاد النظر في موضوع الطوابع بالكامل، معتبراً أن الدفع الإلكتروني سوف يساعد في ذلك.
ورأت زميلته جمانة أبو شعر أن وحدة 50 ليرة أصبحت سيئة، وحاليا الـ100 و200 ليرة تلحق بها، متسائلة عن الـ50 ليرة التي تم طرحها أخيراً.
ورد حمدان على هذه المداخلات بتأكيده أن الدفع الإلكتروني محط اهتمام وأنه كان هناك اجتماع الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع، لافتاً إلى أن هناك العديد من الوزارات أبدت استعدادها للخدمات التي سوف تقدمها من خلال الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بإعفاء أعضاء المجلس من رسم المغادرة أكد أن هذا يحتاج إلى نص، مضيفاً: وفي حال كان قرار فأنا موافق.
الوطن
