على الرغم من ارتفاع سعر الصرف إلا أن الأسعار حافظت على حالها، دون ارتفاع، فالقوة الشرائية الضعيفة، منعت التجار هذه المرة من رفع أسعار مختلف السلع، لا رأفة بالمواطن، وإنما خوفا من جمود حركة الأسواق بشكل أكبر.
وقد ذكر عدد من التجار لصحيفة “تشرين” أن السوق جامد قبل بدء شهر رمضان، فلم يتم رفع أسعار السلع منذ ذاك الوقت، واليوم حركة العرض والطلب في أضعف حالاتها، والمواطن قدرته الشرائية معدومة، ومن ثم ليس من مصلحة التجار رفع الأسعار أكثر من ذلك، حيث سيؤدي ذلك إلى شلل في السوق بعد حالة الجمود الحاصلة اليوم
وفي سياق متصل أكد جمال السطل الخبير في شؤون المستهلك، حصول جمود فعلي في الأسواق سببه ضعف القوة الشرائية، لكن في المقابل نفى ما ذهب إليه تجار المفرق بعدم رفع أسعار سلعهم بعد تجاوز الدولار سقف 600 ليرة، وأن كان من يتولى هذه المهمة تجار الجملة، بل أكد حصول ارتفاع في أسعار السلع بنسبة تجاوزت 10%، وأن التجار بادروا إلى رفع أسعارهم فوراً من جراء هبِّة الدولار الجديدة، علماً أنهم لم يقوموا بتخفيضها بعد هبوطه كما جرت العادة، لافتاً إلى أن الحل “لحلحلة” أمور السوق الجامدة زيادة رواتب الموظفين لتسهم في تحريك مياهه الراكدة، إضافة إلى تدخل الدولة عبر مؤسسات التدخل الإيجابي من خلال ضخ السلع في صالاته بأسعار منافسة بكميات كبيرة تجبر التجار على تخفيض أسعارهم.
