أقر مجلس الشعب أمس مشروع قانون تضمن إلغاء اتحاد المصدرين، فنص على أنه يلغى القانون الصادر في عام 2009 الخاص بإحداث الاتحاد، ووفقاً للقانون يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
ونص القانون على أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من اللجنة إضافة إلى أنه يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن وجود اتحاد المصدرين يعتبر كياناً إضافياً يكرر عمل اتحادات غرف الصناعة والتجارة التي يوجد فيها لجان تصديرية، موضحاً أن الغاية كانت من وجود الاتحاد الانطلاق بالعملية التصديرية بوجود كيان متخصص، لكن هذا لا يعني ألا يكون هناك مراجعة صادقة وشفافة، وهذا ما تقوم به الوزارة بمراجعة كل الجهات التي تشرف عليها.
وأشار الخليل أن الاتحاد حتى الآن لم ينتخب مجلساً له وكل المجالس تمت بالتزكية من الحكومة كما أنه فرض رسوماً على المصدرين حتى يستطيع أن يمول نفسه.
وكشف الخليل أن هناك لجنة لتقييم عمل هيئة تنمية المشروعات وفي حال كان هناك ضرورة لعدم وجودها سيتم ذكر ذلك، وهذا الحال ينطبق على بقية الهيئات التي تشرف عليها الوزارة.
الوطن
