حول وجود حالات للتفاوض على المخالفات ما بين التجار والمراقبين أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب إلى أنه لم يصل شكاوى فعلية بهكذا حالات، ولكن ومن خلال الخبرة المتراكمة لدى الوزارة يتم الشك في بعض الضبوط أحياناً، ويتم تشديد العقوبة المفروضة على التاجر مع إعفاء المراقب وإحالته للرقابة الداخلية ومؤخراً تم ملاحظة حالتين من هذا النوع، ولكن هذا الأمر انتشاره ضعيف.
وأوضح شعيب أنه لا يوجد أي شرعنة للإكرامية، فالقانون يحاسب عليها وفق المادة 60 والتي تنص بأن أي أمر يخل بالمهمة الموكلة يتم المعاقبة عليه بعقوبة لا تقل عن الستة أشهر سجن، ولكن يجب في هذه الحالة وجود دليل إثبات تقديم الرشوة واعتراف التاجر الذي قدمها، مؤكداً بأن الوزارة تحاسب كل من يثبت تلقيه للرشوة أو ما يسمونها الإكرامية، ولدينا حالة نتابعها ونحقق فيها حالياً، بعد أن اشتكى لنا أحد التجار عن تنظيم ضبط بحقه من قبل مراقب تمويني بعد أن رفض دفع مبلغ الرشوة الذي طلبه المراقب، وعلى الفور اتخذنا الإجراءات القانونية ويجري التحقيق في الحالة.
الوطن
