أكدت مصادر مطلعة بدء لجان تحقيق خاصة من مستويات مختلفة “رئيسية وفرعية” بتدقيق العقود المبرمة لدى وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة لمواد تم شرائها في الوزارة خلال السنوات الأخيرة وتزيد قيمها عن 80 مليار ليرة ، و هذه اللجان مشكلة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ومن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التربية ومجلس الدولة.
وتؤكد المعلومات والوثائق حسب المصدر بأن لجان التحقيق المذكورة باشرت عملها أولا بتدقيق وحصر العقود المبرمة المتعلقة بالمواد والتجهيزات الالكترونية والمعلوماتية والاتصالات والمواد الصناعية والتدقيق بسلامة وقانونية إجراءات التعاقد والتصديق والتأكد من جدية العروض وعدم وجود تواطؤ بقصد الارساء على شخص محدد واعداد قائمة بأسماء العارضين وأسماء من تم التعاقد معه من بين هؤلاء العارضين والمعلومات الأولية تؤكد الكشف عن شبكة كبيرة من كبار رجال الاعمال ومسؤولين متورطين بصفقات وعقود فيها تلاعب كبير في وزارة التربية .
ويدور حديث بين لجان التحقيق المختلفة بأنه سيتوسع عملها ليشمل قطاعات وجهات عامة أخرى والبداية ستكون من مؤسسات وزارة الصناعة وخاصة المؤسسة العامة للاسمنت وكذلك ستمتد التحقيقات الى عقود الاشغال العامة .
المصدر: هاشتاغ سوريا
