أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي السالم أن في ريف دمشق لا يوجد لدينا شيء اسمه أجور نقل تستوجب الزيادة على سعر المواد، وعلى الجميع الالتزام بالنشرة الصادرة عن الوزارة وكل مخالف للنشرة يعرض نفسه للمخالفة، وأضاف لدينا عدة دوريات يومية مخصصة لتجوب أسواق الريف، بالطبع يختلف حجم الدوريات وعددها من منطقة إلى أخرى حسب مساحة المنطقة وعدد سكانها، مشيراً إلى أن المخالفات تختلف من حيث العقوبة المستوجبة في شدتها وتتراوح بين الغرامة المالية التي تدفع في المديرية إلى الإحالة إلى القضاء مباشرة وإغلاق المحل، فعلى سبيل المثال عدم وضع تسعيرة يستوجب غرامة مقدارها 25 ألف ليرة بالنسبة لتاجر التجزئة يقابلها عدم إبراز فاتورة لتاجر الجملة لكنها تستوجب الإحالة إلى القضاء.
وفي هذا السياق أكد السالم أن مجمل الضبوط المنظمة منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي بلغ 5431 ضبطاً، ولدينا حوالي 1350 ضبطاً يعدّ من المخالفات الجسيمة، أما عدد العينات المسحوبة للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات السورية فيبلغ 866 عينة منها 195 مخالفة جسيمة بالعينة، منوهاً بتركيز المديرية على المواد الأساسية التي تهم المواطنين بشكل كبير، وأضاف: قمنا بضبط العشرات من المعامل بتهمة حيازة مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، وحوالي 75 طناً من الدقيق التمويني المخالف كانت موجهة إلى السوق السوداء للاتجار بها تم ضبطها ومصادرتها بشكل فوري إضافة إلى إغلاق 255 منشأة تجارية.
تشرين
