بدأت الحكومة السورية حالياً إعادة النظر بقرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة، وذلك بسبب النتائج السلبية لتطبيق القرار.
وذكر مصدر حكومي، أن بوادر الحل ستظهر خلال أيام، وجميع الجهات المعنية في هذا الأمر تتعاون لإيجاد حل جذري، وخصوصاً وزارة النقل.
وقال رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة (فهد درويش) إن قرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة أعاق عملية التصدير، والإنتاج، وساهم بزيادة أسعار المنتجات المحلية.
وأضاف أن الرسوم الجديدة أدت إلى منع دخول الكثير من البضائع إلى المنطقة الحرة، والعمل في المنطقة الحرة في عدرا تأثر سلباً بهذا القرار، بسبب الرسوم العالية.
وأصبح رسوم عبور الأراضي السورية (ترانزيت) 10% على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة، بحسب قرار وزارة النقل الصادر في أيلول ، وبقيت الرسوم على حالها بالنسبة للمنافذ البحرية.
ويحسب مقدار الرسوم وفق معادلة (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10% = القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية.
يذكر أن الأردن هددت برفع رسوم الترانزيت على أراضيها من مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب السوري، كما اشتكى تجار لبنانيون وأردنيون من رفع الحكومة السورية رسوم الترانزيت، وطالبوا بتخفيضها.
