أوضح رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب اللواء فيصل خوري أن ما تم نشره حول اقتراح لتخفيض البدل الخارجي، كان دقيقا ولم يكن هناك أي تحريف فيه، مجدداً تصريحه أن الموضوع هو مجرد مقترح سوف يتم طرحه على لجنة الأمن الوطني مجددا وفي حال تم التصويت عليه بالأغلبية من أعضاء اللجنة سوف يتم رفعه إلى مكتب المجلس.
وأشار خوري إلى أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية التشريع الثاني حول تخفيض البدل الخارجي ولكن لم يأت الجواب عليه، مضيفا: وبالتالي فإن هذا المقترح لم يتحول بعد إلى قانون، حيث سيتم طرحه أمام اللجنة فإذا تمت الموافقة عليه فسيحول للنقاش في مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المادة التي تم نشرها عن رئيس اللجنة خوري..
كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل خوري أنه سوف يتم طرح مقترح مجدداً يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في حالات معينة على اللجنة للتصويت عليه من قبلها، وفي حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس من دون أن يحدد المدة الزمنية لطرحه.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد خوري أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار على حين إن الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع ستة آلاف.
وأضاف خوري: أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، على حين إن الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.
ورأى خوري أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم على حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.
الوطن
