صرّح وزير المالية مأمون حمدان للصحفيين بأن هناك إجراءات حكومية كفيلة بضبط الأسواق وضرب المهربين والمحتكرين بيد من حديد، والتشدد بالرقابة على أسعار السلع، وخاصة الاستهلاكية، التي تؤثر على أصحاب الدخل المحدود، مبيناً أن مجلس الوزراء وجه بتوفير التمويل اللازم لمؤسسة التجارة الخارجية بهدف تمكينها من استيراد مختلف السلع الضرورية في السوق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
هذا ووافق المجلس على الآلية التنفيذية لمنح قروض للموظفين بقيمة 300 ألف ليرة سورية، موزعة على ستة أشهر من دون فائدة، ومن غير كفلاء، بمعدل 50 ألف ليرة شهرياً، على أن يتم تسديد القرض على مدى 4 سنوات، كما تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقديم الضمان في حال تم منح قروض دون فائدة للمتقاعدين.
