حول ما يثار عن وجود فساد في وزارة التربية قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: نحن دولة تعمل وفق أسس وقوانين ولا توجد شخصنه في هذا الموضوع، وهناك مؤسسات معنية تقوم بالتحقيق في هذا الملف الذي يبدو أنه كبير من خلال المعطيات الأولية، لكن الأرقام التي طرحت جنونية ولسنا مسؤولين عنها، وقد يكون البعض ممن تضرروا من هذا الملف لهم مصلحة في إثارته بهذه الطريقة على أمل أن يتم طيه، والتحقيقات القادمة هي التي ستحدد المبالغ، ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود خلل في 150 عقداً تخص 150 تاجراً قدموا مواد لجهة معينة فيها خلل ما، البعض منهم موجود داخل البلد والبعض منهم غير موجود.
وبين خميس أن رجال الأعمال يقسمون إلى قسمين، منهم الوطني ولا يهمه ما يحققه من أرباح، وأقسم أنه لن يربح قرشاً واحداً طالما هناك حرب على البلاد، والآخر لا يهتم إلا بما يدخل جيبه، واعتبر الحرب فرصة للربح، ويريدونها آمنة مؤمنة « لقمة معلوكة»، ولكن لن يأخذوا منا شيء إلا بالشكل الصحيح، والحكومة اجتمعت مرات عديدة مع التجار والصناعيين وقدمت لهم كل ما يطلبون، ولكن لم نجد شيئاً من قبلهم.
الوطن
