قدر وكيل الشؤون الاقتصادية في الجهاز المركزي للرقابة المالية، خليل علاء الدين، حجم الأموال المستردة عن قضايا فساد لعام 2018 تتجاوز 11.5 مليار ليرة سورية، و نحو 749 ألف دولار و 245 ألف يورو
وقال علاء الدين، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية الأربعاء، 18 من أيلول، إنه “تم استرداد ملياري ليرة سورية، من أصل ستة مليارات تم الكشف عنها ضمن قضايا تلاعب وفساد” و هو ما يمثل 32% من إجمالي المبلغ.
وأضاف الوكيل أن 900 مليون ليرة أخرى تمت استعادتها من أصل نحو ثلاثة مليارات، ضمن فساد طال القطاع الإداري في الحكومة، في حين تم الكشف عن ملياري ليرة في القطاع الاقتصادي، دون استرداد أي شيء يذكر.
وأبدى علاء الدين عدم رضاه عن أداء الجهاز الرقابي، معتبرًا أن معظم ما يقوم به غير مجدٍ، ولا يحقق نفعًا يذكر، “بسبب منح مديري الجهاز المركزي العلاوات والمكافآت، وتخصيصهم بالسيارات من قبل رؤسائهم في العمل”، حسب وصفه.
وأشار وكيل التأشير " أحمد ملحان" إلى وجود نقص في عدد العاملين بالجهاز الرقابي الداخلي في كلا القطاعين الإداري والاقتصادي، وأنا الحاجة إلى 300 عامل.
يأتي ذلك على خلفية ما أعلنه رئيس الحكومة ، عماد خميس، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد، 15 من أيلول، عن وجود نية لمحاسبة مسؤولين سوريين، تم إثرها إقرار الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق، هزوان الوز، مع 87 شخصًا آخرين.
وبحسب قرار تداولته مواقع إخبارية محلية، فإن قيمة عقود “الفساد” التي يتورط بها هؤلاء تقدر قيمتها بنحو بنحو 350 مليار ليرة سورية، وورد اسم الوز في رأس قائمة تتضمن أسماء ممن شملهم قرار الحجز، إضافة إلى زوجاتهم.
وأكد وزير المالية، مأمون حمدان، تورط وزير التربية السابق، هزوان الوز، في قضية فساد، لكنه اعتبر أن قيمة المبالغ مبالغ فيها.
وقال حمدان يوم ، الثلاثاء 17 من أيلول، إن ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن تورط الوز بقضية فساد قيمتها 350 مليار ليرة سورية غير دقيق، معتبرًا أن “الرقم مبالغ فيه بشكل كبير”.
