أكدت الحكومة مجدداً موقفها من تقلبات سعر الصرف الأخيرة ورفضها الانجرار خلف محاولات المضاربين في السوق السوداء لرفع سعر صرف الدولار رسمياً أمام الليرة.
فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وبناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 16/9/2019، قراراً حدد بموجبه سعر صرف الدولار في موازنة الدولة للعام 2020 بـ 435 ليرة وسعر صرف اليورو بـ 491.55 ليرة.
وبهذا القرار تكون الحكومة قد وجهت رسالة واضحة حيال واقع مستقبل سعر الصرف في المرحلة القادمة وتصميمها على مواجهة التحديات التي يتعرض لها جراء الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الوطني والحملات الخارجية المدعومة من دول إقليمية ودولية للضغط على سورية اقتصادياً بعد المكاسب الميدانية المهمة التي تحققت على مدار العامين الأخيرين، إضافة إلى محاولة بعض المضاربين في الداخل للإثراء على حساب سعر صرف الليرة ولقمة عيش المواطن.
تثبيت الحكومة لسعر صرف الدولار في الموازنة العامة للدولة 2020 بشكل متطابق مع سعره في موازنة العام 2019 يحمل الحكومة في المقابل مسؤولية كبيرة تتمثل في استمرار العمل على إعادة سعر الصرف إلى مستوياته السابقة قبل محاولات المضاربة الأخيرة، لما لذلك من تأثيرات على تنفيذ خطط الوزارات الاستثمارية في العام القادم وفقاً لما هو مخطط له، واستمرار سعيها لتحقيق استقرار معيشي وإعادة أسعار السلع والمواد إلى مستوياتها السابقة لما لذلك من تأثيرات مباشرة على معيشة المواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية العامة
