صرّح مدير مديرة حماية المستهلك في وزارة «التموين» علي الخطيب بأن الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان «معاً في مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق» تهدف للتأكد من دقة الأسعار التي يتم تداولها عبر الفواتير ومدى مطابقتها مع الأسعار التي تعرض للبيع المباشر في الأسواق.
إذ يكثر الحديث بين بائعي المفرق بأن تجار الجملة هم من رفعوا أسعار المواد، وهو كبائع مفرق ملزم بالبيع وفق هذه الأسعار وإضافة هامش الربح عليها، وبالمقابل فإن تجار الجملة يؤكدون بأنهم يمنحون فواتير بأسعار نظامية ولم يقوموا برفع الأسعار.
وبين الخطيب أنهم اطلعوا على فواتير تجار الجملة بهدف التأكد إن كانت مطابقة أو مخالفة، وتم تنظيم عدد من الضبوط بحق تجار الجملة المخالفين للفواتير، وقد لمست الوزارة من خلال هذه الجولة بأن فورة الأسعار الأخيرة التي حدثت كانت آنية ولمدة مؤقتة، إذ إن الأسعار بنسبة 85% مطابقة للفواتير المتداولة حالياً وهي مستقرة، مع ملاحظة مهمة جداً ولها دور أساسي في استقرار الأسعار، وهي توافر جميع السلع والمواد وبأنواع وأصناف متعددة ومن عدة مصادر، وهذا التنوع يساهم في تحقيق المنافسة بين التجار واستقرار الأسعار وفق سياسية العرض والطلب، وهو عكس ما يجري عند احتكار السلع والتحكم بأسعارها.
وأشار الخطيب إلى أن السلع والمنتجات الموجودة حالياً في الأسواق هي مستوردة أو منتجة محلياً، أما بالنسبة للمواد المجهولة المصدر والمهربة فهي بشكل أساسي لا توجد في مراكز تجار الجملة وفي مستودعاتهم، وإنما يتم تداولها سراً بين الموزع الرئيسي لها وبائع المفرق بشكل مباشر وبكميات قليلة لأن عمليات نقلها وتوزيعها بكميات كبيرة تعتبر مكشوفة وسهلة الضبط.
الوطن
