صرّح مدير مديرة حماية المستهلك في وزارة «التموين» علي الخطيب، أن “الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان «معاً في مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق» مؤخراً أنجزت الخطوة الأولى التي وضعت ضمن خطة عملها، والمتمثلة بالتأكد من مدى مطابقة الفواتير المتداولة من قبل تجار الجملة وبائعي المفرق” .
.
وقال الخطيب “يكثر الحديث بين بائعي المفرق بأن تجار الجملة هم من رفعوا أسعار المواد، وهو كبائع مفرق ملزم بالبيع وفق هذه الأسعار وإضافة هامش الربح عليها، وبالمقابل فإن تجار الجملة يؤكدون بأنهم يمنحون فواتير بأسعار نظامية ولم يقوموا برفع الأسعار” .
وبين الخطيب أن “الوزارة لمست من خلال هذه الجولة بأن فورة الأسعار الأخيرة التي حدثت كانت آنية ولمدة مؤقتة، إذ إن الأسعار بنسبة 85% مطابقة للفواتير المتداولة حالياً وهي مستقرة” .
وأشار الخطيب، بحسب صحيفة “الوطن” إلى أن “السلع والمنتجات الموجودة حالياً في الأسواق هي مستوردة أو منتجة محلياً، أما بالنسبة للمواد المجهولة المصدر والمهربة فهي بشكل أساسي لا توجد في مراكز تجار الجملة وفي مستودعاتهم، وإنما يتم تداولها سراً بين الموزع الرئيسي لها وبائع المفرق بشكل مباشر وبكميات قليلة لأن عمليات نقلها وتوزيعها بكميات كبيرة تعتبر مكشوفة وسهلة الضبط” .
يشار إلى أن عدد ضبوط المواد المجهولة المصدر كان في الأشهر الأولى من العام يصل لحوالي العشرين ضبطاً يومياً، على حين انخفض عددها حالياً لقرابة خمسة ضبوط في الأسبوع الواحد، بحسب مدير التموين في وزارة التجارة الداخلية .
