ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة المعنية بتعديل القانون 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنبثقة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنود القانون والمواد الواجب تعديلها لتنشيط حركة الأسواق وقمع المخالفات المرتكبة.
وأشار المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى أن التعديلات التي سيتضمنها القانون تسهم بشكل فعال وجدي في قمع المخالفات التي تحدث بالأسواق بما يضمن حق ومصلحة المستهلك والبائع على حد سواء وبما يضمن ضبط الأسواق وتوافر السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية وفق المواصفات القياسية لشروط الصحة والسلامة السورية.
وأكد المشاركون على ضرورة تشديد العقوبات بحق كل من يقوم باحتكار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية “الغذائية وغير الغذائية” ويمتنع عن بيعها ويحدث فوضى بالأسواق والأسعار ورفع العقوبات المتعلقة بمخالفات حيازة وبيع المواد مجهولة المصدر والمهربة لما فيها من ضرر على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
معاون الوزير المهندس جمال الدين شعيب أكد أنه وبحسب التعديلات الجديدة للقانون ستتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى ثلاثة أضعاف الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمنتجات بالإضافة لعقوبات تصل للسجن ودفع غرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية ومن يقوم باستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تقوم بالتضليل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج.
وأوضح شعيب أن التعديلات تشمل ايضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلعاً أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين إضافة إلى عقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وعدم تداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات
