كشف مصدر خاص في المديرية العامة للجمارك، أن مديرية مكافحة التهريب تقوم بالتحري عن البضائع المهربة سواء في المحال التجارية أو المستودعات وفق أوامر تحر موقعة حسب الأصول، وبرفقة مندوب من غرف التجارة والصناعة حسب الحالة الواردة، منوهاً بأن المديرية تعمل وفقاً لمبدأ الرقابة اللاحقة، وذلك فيما يخص عمليات التحقق من صحة الاستيراد.
أما عن أهمية هذه العمليات، فقد بين المصدر أن مكافحة التهريب تساعد في حماية المجتمع، من خلال منع تسرب البضائع المجهولة، التي لا تخضع للرقابة سواء من ناحية إمكانية استخدامها أو إجراء التحاليل اللازمة للتحقق من صلاحيتها، مضيفاً أن مكافحة التهريب تؤدي لرفد الخزينة من خلال تحقيق المخالفات الجمركية ودفع الغرامات المتوجبة، ولاسيما في ضوء ما يعنيه التهريب من حرمان من الموارد وعدم تأدية الرسوم المتوجبة.
مئات الملايين عادت إلى الخزينة العامة وفق المصدر منوهاً بأنه تم تحقيق عدة قضايا نوعية في هذا المجال، شملت أنواعاً مختلفة من البضائع، وبلغت غراماتها عشرات الملايين من الليرات، وتابع المصدر قائلاً: لقد قمنا في المديرية بتكثيف الحملات من أجل القضاء على التهريب وتجفيف مصادره.
تشرين
