أكد رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، أنه لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، معتبراً أن الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة ولم ترتق حتى الآن لرؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية وفق التشاركية مع القطاع الخاص علماً بأن الحكومة عدّلت قانون التشاركية.
وخلال ترؤسه للاجتماع الثاني لمجلس التشاركية شدد خميس على ضرورة استنهاض أموال القطاع الخاص والاعتماد على الذات عبر قانون التشاركية، معتبراً أن المدخل المهمّ للتنمية هو الاستثمار الحقيقي لأموال القطاع الخاص ضمن التشريعات والقوانين الخاصة بالدولة.
وأشار خميس إلى أهمية العمل ضمن آلية صحيحة لوضع المشروعات على “طبق من ذهب” للاستثمار مع تأمين المستلزمات كافة قانونياً وتشريعياً وبخطوات أسرع، مؤكداً ضرورة سحب المشروعات غير المجدية المقترحة سابقاً.
وخلال الاجتماع تم تكليف وزارات النقل والكهرباء والإدارة المحلية والصناعة والسياحة موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمشروع تريد تنفيذه وفق قانون التشاركية.
