بين أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن التسعير المركزي سوف يلزم التجار بتقديم بيانات تكلفة من أجل ضمان التسعير الدقيق من وزارة التموين، وهذا يضمن البيع بسعر واحد في جميع منافذ البيع للمواد المسعّرة إدارياً مثل المشتقات النفطية، وهذا يحدّ من التلاعب في الأسعار، وخاصة أن عملية التسعير تصبح محصورة بالتجار الأساسيين، مما يسهل عملية الرقابة.
وبيّن أن الأسعار في الأسواق مبنية على سعر الصرف في السوق الموازية «السوداء»، فالسوق حتى الآن لم يتأثر بالنشرة الخاصة بالمبادرة، إذ لم يتم الاعتراف بها على مستوى التجارة والأسواق، مشيراً إلى أنه من غير الكافي إصدار نشرة يومية لسعر الدولار، فيجب أن يكون هناك إجراءات عملية، كأن يكون هناك استعداد لتمويل السوق بالمبالغ المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الأقاويل عن إمكانية خفض سعر صرف الدولار إلى 550، متسائلاً عما إذا كان ذلك سيتم بشكل حقيقي، مبيناً أن الجمعية تواصلت مع غرفة تجارة دمشق مقترحة إنشاء قنوات صرف ليعرف كل مواطن من أين سيصرف الدولار.
الوطن
