كشف مدير حماية المستهلك، علي الخطيب، أن التعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015، ركزت على دراسة العقوبات المنصوص عليها في القانون، لتكون رادعة.
وتضمنت العقوبات، غرامات تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية لمن يرتكب مخالفة تضر بالصحة العامة كالتلاعب بالمواد، أو الاتجار بها، أو بيع مواد فاسدة.
وقال الخطيب: “كان من الضروري إجراء تعديلات على القانون لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتأكد من فعالية القانون في ردع المخالفات، ولهذا تم رفع الغرامة المالية لبعض المخالفات، ووضع قوانين رادعة بالنسبة لأخرى كالسجن”، منوهاً إلى أن العقوبات تتدرج بحسب المخالفة.
وأشار الخطيب إلى أن تعديل القانون شارف على الانتهاء، وسيتم تنفيذه قريباً.
شام إف أم
