أوصت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" بالموافقة على اعتبار صناعة الأحذية إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، وإعداد الآلية التنفيذية لتنفيذ المقترحات واتخاذ إجراءات رادعة على صعيد مكافحة تهريب الأحذية.
وتضمنت التوصية التشدد في المواصفات القياسية للأحذية المستوردة، ومحاربة إغراق الأسواق بها، ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات الجاهزة منها، وتخفيضها على المستلزمات الأخرى، وفق ما أوردت صفحة رئاسة الحكومة على "فيسبوك".
وتضمنت المقترحات تسهيل متطلبات التسجيل والترخيص لمنشآت الأحذية، ومعاملة المناطق المدمرة معاملة خاصة، لناحية إعفاء المكلفين فيها من الالتزامات المترتبة عليهم خلال فترة خروجها عن السيطرة، إضافة إلى منع استيراد الأنعال ومادة الـPU التي يتم تصنيعها محلياً.
ومشروع إحلال المستوردات يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
