ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الموازنة الجارية والاستثمارية لعدد من الوزارات وذلك في إطار اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013.
ودعا الحلقي الوزارات والجهات العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري والعمل على استكمال إنجاز المشاريع المباشر بها وذات الأهمية والجدوى الاقتصادية وضرورة الاستمرار بتأمين كل الخدمات والمستلزمات المعيشية للمواطنين بما يعزز صمود جماهير شعبنا في مواجهة ما يحاك ضد سورية من مؤامرات وتحديات.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنات الخاصة لكل من وزارات الإدارة المحلية والإعلام والسياحة والعدل والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والداخلية والأوقاف والإسكان والتنمية العمرانية والخارجية والمغتربين والأشغال العامة.
كما تم التركيز خلال الاجتماع على استمرار تأمين احتياجات المواطنين من خلال تفعيل الدور الحقيقي الهام والملموس للوحدات الإدارية وورشات العمل والبناء واستكمال انجاز مشاريع الإسكان والتخطيط الإقليمي ومشاريع جر المياه والطاقة الكهربائية واستكمال انجاز مشاريع معالجة النفايات الصلبة للحد من التلوث البيئي والصحي والتركيز على ترشيد الإنفاق والهدر في إطار التوجهات العامة للحكومة.
وجرى التأكيد أيضا على مشروع البطاقة الإلكترونية وأتمتة إدارة الهجرة والجوازات لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بالإضافة إلى استمرار عمليات التأهيل والتدريب للعاملين في المشاريع التي تتطلب تنمية الكفاءات الوطنية والإدارية في إطار الدورات المحلية وكذلك تامين جبهات عمل لجميع الشركات الإنشائية كونها ستوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال العام القادم.
