تشير المعطيات إلى أن عدد الموافقات التي أعطيت من شركات التأمين الخاصة لتامين الأخطار السياسية والاضطرابات والشغب منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر السادس منه كانت (15) خطراً، و قد وصل حجم المبالغ التي تم طلب تغطيتها لهذا النوع من الأخطار 15،5 مليار ليرة سورية أما قسط التأمين الإجمالي الذي تم دفعه لهذه الأخطار فقارب (58) مليون ليرة.
الانخفاض لم ينكره مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إياد الزهراء، حيث نقل عنه موقع سيريا ستيبس أن أرقام بعض الأنواع التأمينية خلال الربع الثاني من هذا العام شهدت انخفاضاً. وأن هذا الانخفاض يشمل التأمين البحري، بسبب إنهاء إلزامية هذا التأمين، وارتفاع حجم تأمينات الحريق بسبب ارتباطها بالأحداث التي تجري، و مقابل ذلك تشير التوقعات الى انخفاض تأمينات المشاريع الهندسية وانخفاض التأمينات المرتبطة بالمنتجات المعرفية .
ويرى محللون في المجال الاقتصادي، أن ثمة عوامل أخرى ستؤثر في عمل شركات التأمين خلال الفترة الراهنة، منها انخفاض المبيعات بسبب الأزمة الاقتصادية، فمثلاً انخفضت كمية السيارات الجديدة المباعة وبالتالي تأمينها، بالإضافة إلى أن المصارف أصبحت أكثر حذراً وتشدداً في منح التمويل خصوصاً للأفراد، بالإضافة إلى تأثر العمليات الاستثمارية لشركات التأمين، كما أنه من الممكن أن يحجم الناس عن استمرار التأمين على ممتلكاتهم بسبب ضعف السيولة وميل الناس إلى خفض الإنفاق غير الضروري برأيهم وهذا ناجم بشكل أساسي عن ضعف الوعي التأميني، حيث إن التأمين يعتبر من الضروريات لما فيه من حماية لرؤوس الأموال، سواء للأفراد أم الشركات.
ورغم انه من المبكر حصر قيمة التعويضات الكاملة التي ستدفع، الا ربما تصدق توقعات المراقبين والمحللين؛ فجملة المعطيات التي تتحدث عنها الشركات العاملة في السوق السورية تؤدي إلى نتيجة طبيعية وهي تراجع أعمال الشركات، حيث يشير مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي نضال آقبيق إلى أنه في الأيام القادمة يتوقع انخفاضاً ملحوظاً في أرباح شركات التأمين عن توقعات الخطط المرسومة نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع نسبة الحوادث وقد يستمر ذلك لفترة حتى ما بعد انتهاء الأحداث.
5 مليار ليرة لتأمين الأخطار السياسية في 6 أشهر
