أصدر وزير العدل ا نجم حمد الأحمد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة "اللصيقة القضائية" لجهة الإبقاء عليها أو تحويل إيراداتها إلى الخزينة العامة وزيادة رواتب القضاة بنسبة معينة كبديل عنها.
ونص القرار على أن يترأس اللجنة رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي محمد ديب المقطرن، وتضم في عضويتها ممثلين عن محكمة القضاء الإداري ووزارة المالية ونقابة المحامين.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما على أن تنجز المهمة المسندة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار ولرئيس اللجنة حق الاستعانة بمن يرى لإنجاز عملها.
