وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كتاباً إلى مجلس الوزراء أكدت فيه ضرورة إعادة النظر بأجور نقل الفيول بالصهاريج وذلك بناء على الاجتماع الذي عقد مؤخراً بحضور ممثلين عن كل من وزارات المالية والكهرباء والنقل وشركة المحروقات وجمعية أصحاب الصهاريج بدمشق وريفها وحمص.
وتناول ضرورة إعادة النظر بالتعرفة الكيلومترية النافذة لنقل المحروقات بالصهاريج في ضوء التغيرات التي طرأت منذ عام 1994 وحتى عام 2012 مع التأكيد على ضرورة استمرار نقل مادة الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة الحرجة من أجل تشغيلها وتعزيز مخزونها لفصل الشتاء القادم.
في حين رأى ممثلو شركة المحروقات أن أي زيادة على التعرفة الكيلومترية النافذة بموجب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحدد لأجور نقل المحروقات بالصهاريج والتي تبلغ وسطياً 215,75 ليرة للطن وأنه في حال كانت الزيادة 1% فهذا يعني أن العبء المالي سيصل إلى 2,95 مليون ليرة و2% يصبح العبء 5,9 ملايين ليرة و3% يرتفع 8,85 ملايين ليرة وهكذا يعني حال كانت الزيادة على التعرفة الكيلومترية بحدود 60% فهذا يعني أن العبء المالي السنوي سوف يصل إلى 177 مليون ليرة.
