أصدر وزير العدل نجم الأحمد قراراً بإحداث مكتب باسم مكتب شؤون نقابة المحامين يرتبط بالوزير ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في أحكام القوانين والأنظمة النافذة واستلام المراسلات الواردة من نقابة المحامين وفروعها في المحافظات وتوثيقها ورقياً والكترونياً، إضافة إلى متابعة إيداع الأجوبة على المراسلات بعد ورودها.
كما أصدر الأحمد قراراً بإحداث مديرية تسمى مديرية المعلوماتية تتولى إجراء الدراسات العامة حول مجالات إدخال المكننة وتقنية المعلومات في مختلف أجهزة وزارة العدل وإعداد الخطط لتنفيذ مشروعات المكننة والمساهمة الفعالة في أتمتة العمل القضائي والإداري في الوزارة.
ونص القرار على أن يكون في كل عدلية من العدليات قسم للمعلوماتية يسهم وبشكل فعال في أتمتة العمل القضائي والإداري والقيام بخزن المعلومات المختلفة وتنسيقها واستعادتها لتسهيل عملية تحضير القرارات الملائمة واتخاذها بنك المعلومات.
وبالنسبة للإصلاح الإداري، شكل الأحمد لجنتين الأولى لمراجعة مشروع النظام الداخلي لوزارة العدل في صيغته النهائية والثانية لمراجعة الدراسة المقدمة من فرع نقابة المحامين في حلب حول مختلف القضايا ذات الصفة والمستعجلة والمهمة المتعلقة بالموكلين والمحامين وسبل معالجتها والحلول المناسبة لها.
