أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بعدم جواز إضافة الوظائف أو الشواغر المحدثة حكماً إلى ملاكات الجهات العامة، وينطبق عليها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 حيث لم تعد الشواغر المحدثة حكماً تحسب من ضمن ملاكات المؤسسات والشركات العامة وإنما وفق قانون العاملين في الدولة.
يشار إلى أن قرار الشؤون المحلية جاء بعد أخذ ورد ما بين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية لمدة تزيد على سبعة أشهر حول كتاب وزارة الصناعة المتضمن عدم جواز تضمين مشاريع مراسيم الملاكات العددية للوظائف المحدثة حكماً.
