أصدر وزير الادارة المحلية عمر غلاونجي قرارا يقضي باحداث صندوق خاص بالمنطقة التنظيمية الأولى في محافظة دمشق والمنصوص عنها بالمادة رقم 1 من المرسوم رقم 66 لعام 2012 وتمت تسميته صندوق منطقة تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية «مزة-كفرسوسة».
ويهدف الصندوق إلى تغطية وتمويل نفقات المنطقة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم و تشمل تمويل الانفاق على دراسة وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وإشادة أبنية السكن البديل والسكن الاجتماعي.
ونص القرار أن مصادر تمويل الصندوق ستكون من الاعتمادات السنوية التي ترصد في الموازنة المستقلة، القروض التي يتم الحصول عليها من المصارف العامة والخاصة، الايرادات الناتجة عن عقود المبادلة، أو مشاركة المحافظة بتمويل الصندوق مع شركات مختصة مقابل تمليكها حصصاً في المقاسم التنظيمية العائدة لها وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.
واعتبر القرار محافظ دمشق عاقدا للنفقة وآمراً للتصفية والصرف لكل ما يتعلق بأموال الصندوق وخوله بتسمية محاسب الصندوق على أن يتم تحريك الحساب بتوقيع من أمر الصرف ومحاسب الصندوق مجتمعين .
ويأتي احداث الصندوق في 20 الجاري ليظهر مدى التزام محافظة دمشق بتنفيذ أحكام المرسوم وفق البرنامج الزمني المقرر وضمن المهل المنصوص عليها واثر استكمال اللجان استلام تصاريح بحقوق أصحاب العقارات والشاغلين في المنطقة التنظيمية للعمل على معالجتها وفق الأسس القانونية.
يذكر أن المرسوم حمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الاخلاء وجميع بدلات الايجار المستحقة للشاغلين وتعويضات اللجان واجور الخبراء لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة التنظيمية وازدهارها .
وألزم المرسوم محافظة دمشق تأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين خلال مدة لا تزيد عن 4 سنوات من تاريخ صدوره وأعطى المرسوم لشاغلي المنطقة التنظيمية وغير المستحقين للسكن البديل الافضلية بتخصيصهم بمساكن عند توفرها بعد تخصيص المستحقين كما أعطى المرسوم لأصحاب المحلات التجارية الذين تم اخلاؤهم الأفضلية لشراء او استئجار المحلات التي تبنيها المحافظة بالمنطقة التنظيمية الجديدة.
الإدارة المحلية تصدر صندوق لإنجاز المنطقة التنظيمية الأولى في المزة-كفرسوسة
