وجه النائب الاقتصادي د. قدري جميل كتاباً إلى الحكومة أكد فيه منح المؤسسة العامة للإسمنت الحرية بالبيع داخلياً وخارجياً وبالسعر الذي تراه مناسباً ومحققاً للمصلحة العامة مع تأكيد ضرورة إلزام متعهدي القطاع العام باستجرار حاجاتهم من الإسمنت المعبأ أو الفرط عن طريق مؤسسة عمران.
وحسب جريدة " الوطن" فقد أوضح الكتاب أن المؤسستين عملتا على تطبيق التوصيات ولكن خلال هذه الفترة من العام والعام السابق قامت المؤسسة العامة للإسمنت بالبيع المباشر لكل المتعاملين والتجار من المعامل دون ثبوتيات على حساب خطة تسليمات مؤسسة عمران ما أدى لحدوث خلل في توزيع المادة على المحافظات وظهور السوق السوداء من ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين وخاصة خلال فترة الطلب الشديد على المادة أي أشهر الذروة وهي 6-7-8-9-10 من العام.
ومن أجل توحيد جهة توزيع مادة الإسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج من معامل المؤسسة العامة للإسمنت ولتنشيط عمل مؤسسة العمران في كل المحافظات لتحقيق إيرادات إضافية من خلال تشغيلها لأسطولها تم اقتراح حصر بيع مادة الإسمنت الأسود المعبأ بأكياس من مؤسسة العمران، إضافة إلى حصر بيع مادة الإسمنت الأسود الفرط من معامل المؤسسة العامة للإسمنت.
النائب الاقتصادي يطالب منح ” مؤسسة الإسمنت” حرية البيع داخلياً وخارجياً
