قال مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية في ريف دمشق لؤي السالم: إن الفرع يستعد لافتتاح مركز للاستهلاكية في ضاحية الأسد بريف دمشق مع بداية العام القادم لتلبية احتياجات المواطنين الاستهلاكية في هذه المنطقة وأضاف أن الفرع ضاعف أعداد اسطوانات الغاز يومياً من 2000 اسطوانة إلى 4000 اسطوانة لتلبية الطلب المتزايد على هذه السلعة خاصة بعد تناقص كميات مادة المازوت المخصصة لمحافظة ريف دمشق هذا الشهر.
وأشار السالم إلى أن فرع الاستهلاكية في ريف دمشق يؤمن جميع السلع الغذائية إلى المستهلك بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تتراوح بين 5-10% لافتاً إلى أن مضاعفة كمية اسطوانات الغاز تأتي في نطاق تأمين المادة لأغلب الأهالي خاصة بعد أن تم إلغاء عدد من تراخيص المعتمدين الذين يسيئون استخدام الرخصة وتحويل مخصصاتهم الى الوحدات الإدارية وتزويد الصالات الاستهلاكية بالمحافظة أنواع المواد التموينية وبأسعار منافسة تلبّي الحاجة موضحاً أنها تعمل لتأمين المادة وإيصالها إلى جميع المواطنين.
وأكد السالم أن فرع الاستهلاكية لم يتكبد أي خسائر رغم الظروف الأخيرة التي تشهدها المحافظة وذلك من خلال سحب جميع المواد من المراكز تلافياً من تعرضها للسرقة إضافة إلى إجراء الحسابات بشكل يومي لافتاً إلى أن الفرع اتخذ قرارات جديدة مؤخراً من خلال فتح مراكز جديدة إضافة إلى المراكز القديمة في جرمانا وصحنايا وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية من أجل تغطية احتياجات المواطنين وأن المديرية تلعب اليوم دوراً مساعداً وإيجابياً للتخلص من ظاهرة أزمة الغاز وتحولت آلية عمل المديرية من عمل استهلاكي الى مركز لبيع الغاز.
وحول تأمين مادتي السكر والرز في منافذ بيع الاستهلاكية تزامناً مع الازدحام الذي تشهده المراكز قال السالم: إن المؤسسة تعمل بكل طاقتها في جميع مناطق ريف دمشق لتوزيع مادتي السكر والأرز على جميع المواطنين, وخلال اجتماعات الأسرة التموينية في ريف دمشق وجّه المهندس حسين مخلوف محافظ ريف دمشق باتخاذ جميع الإجراءات من خلال التعاون مع البلديات ومخافر الشرطة ولجان الأحياء من أجل تنظيم الدور وتسريع وتيرة العمل قدر الإمكان لافتاً إلى أنه تمت المطالبة بشكل رسمي من جميع عمال الصالات بكل مستوياتهم الوظيفية العمل على تسريع وتيرة البيع والتزامهم بالقوانين وتنظيم الدور بشكل عادل بين جميع المواطنين, وأكد مدير عام المؤسسة أنه في حال التقصير ستقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي مخالف من العمال وفق الأنظمة والقوانين النافذة
