وزارة العدل تحدث محاكم تخصصية “للمصارف والتأمين وتبيض الأموال” خلال العام 2013

أكدت وزارة العدل في خطتها السنوية للعام 2013 على سعيها للقيام بتعديل قانون العقوبات وتخفيض رسوم تنظيم الضبوط لأصحاب المنازل والمنشآت المتضررة .
وأشارت الوزارة ضمن خطتها التي حصلت سيريانديز على نسخة منها للعمل على توحيد التشريعات المتعلقة بالآراء لدى جميع المواطنين نظراً لتناقض واختلاف الأحكام بين المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية وبهدف محاربة الفساد والمفسدين وملاحقتهم قانونيا ولتحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد الأموال المسروقة من خلال تفعيل دور إدارة التفتيش القضائي وإدارة التشريع بوزارة العدل ورفد المؤسسة القضائية بقضاة جدد من المحامين ذوي الكفاءة والخبرة والسمعة الحسنة .
وستسعى الوزارة خلال العام 2013 لتطوير العمل في المعهد القضائي من خلال الآلية الجديدة التي ستتبع لأول مرة في مجال القضاء وهي أتمتة العمل القضائي والإداري بغية الإسراع في فصل القضايا القائمة أمام القضاء وإحداث غرف تحقيق جديدة في المحاكم التخصصية" للمصارف والشركات التجارية وشركات التأمين وتبيض الأموال والنيابات العامة في أقسام الشرطة وبناء القصور العدلية في مراكز المحافظات والمناطق والنواحي وزيادة ملاكات وزارة العدل بالنسبة للقضاة والمساعدين العدليين.