وافقت رئاسة "مجلس الوزراء" على تمديد فترة السماح للقطاع الخاص بتصدير منتجات الشركات التابعة لـ"المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" عن طريق الشراء بالليرات السورية أو القطع الأجنبي حتى نهاية العام الجاري.
وجاءت موافقة رئيس المجلس بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية على مقترحات "وزارة الصناعة" بهذا الشأن حيث تم الطلب لعقد اجتماع مشترك يضم ممثلين عن "وزارة الصناعة ومصرف سورية المركزي والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف التجارة السورية واتحاد غرف الصناعة السورية" بهدف إيجاد السبل المناسبة لتسويق منتجات "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" وضمان سير عمليتها الإنتاجية وبما يحقق مصلحتها وتوريد القطع الأجنبي لـ"مصرف سورية المركزي".
وكانت "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" أصدرت نشرة أسعار جديدة للغزول القطنية أواخر الأسبوع الماضي وفق معايير علمية محددة وواضحة تجاوزت من خلالها الفروقات الكبيرة بين مختلف أنواع وأصناف الغزول من حيث السعر حيث انخفضت أسعار الغزول المسرحة من نمر 24 ومادون بمعدل 10 سنتات أما النمر فوق 24 فقد انخفضت بمعدل 15 سنتاً، حيث تم اعتماد قاعدة زيادة الأسعار الممشطة لنفس النمر بالقياس إلى الغزول المسرحة بزيادة قدرها 30 سنتاً بينما انخفضت أسعار الغزل التروبيني بالقياس إلى أسعار الغزول المسرحة بمعدل 20 سنتاً لنفس النمر.
وذكرت المؤسسة في تعليمات نشرتها الجديدة أن التسعيرة تضمنت آلية جديدة للتعامل مع المنتجات الخاصة بالأسواق الخارجية بعد الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق المصرية حيث قيدت بموجبها شركات الغزل بما يمنع إعطاء حسومات مختلفة قد تؤدي إلى مقاربات في هذه السوق بينما تم السماح بتنظيم عقود مقايضة على مستوى أكثر من شركة بهدف تلبية حاجة الجهة الطالبة لكميات كبيرة من الغزول والتي لا يمكن تأمينها من شركة واحدة.
ولفت مدير المؤسسة سهيل سعيد بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إلى إعادة النظر بالحسومات الممنوحة للزبائن في الأسواق الداخلية والخارجية حيث زادت عدد الشرائح في مقابل تخفيض نسبة الحسم بحيث يتاح للزبائن الذين ينفذون طلبات قليلة الاستفادة من شرائح الحسم وتوقيت الفرصة ومن جهة ثانية تخفيض الحسم التراكمي للطلبات الكبيرة حيث انخفضت نسبة الحسم لكمية 5 آلاف طن بمعدل 7.7 سنتات بينما انخفضت الأسعار بمعدل يتراوح من 10 إلى 15 سنتاً ومن المتوقع أن تساهم الأسعار الجديدة بتشجيع الزبائن في الأسواق الداخلية والخارجية على زيادة طلباتهم من هذه الغزول ما سينعكس إيجاباً على تصريف مخازين المؤسسة خلال فترة قصيرة.
الحكومة توافق على تمديد فترة السماح للقطاع الخاص بتصدير منتجات المؤسسة النسيجية لنهاية العام الجاري
